ارتفعت وتيرة الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان العراقي، احتجاجا على إقرار تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية وفقا لقانون «سانت ليغو» الذي اعتمد لأول مرة في عام 2014، الأمر الذي أثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين ومعارضين، يعتبرون القانون فصِل على مقاس القوى النافذة، بإعادة نظام الدائرة الواحدة، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام «سانت ليغو»، نسبة إلى عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1912.
وشهدت الجلسة فوضى عارمة بسبب اعتراض أغلب النواب المستقلين، الذين حاولوا عرقلة التصويت، بعدما تمكن ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل الإطار التنسيقي والكتل السنية والكتل الكردي، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، من تأمين النصاب القانوني.
ووقعت مشادات كلامية وتدافع داخل قبة المجلس، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الطلب من رجال الأمن حماية المجلس وإخراج المعترضين عنوة.
وعلى نحو مفاجئ انتقلت الاحتجاجات التي باتت مرشحة للانتشار لتشمل مختلف المحافظات العراقية. وفي محافظة ذي قار أعاد المتظاهرون خيم الاعتصامات احتجاجاً على التعديلات الانتخابية، ونصبوا خيم الاعتصامات وأغلقوا الشوارع المؤدية للساحة بالحواجز الأسمنتية، وأحرقوا إطارات السيارات، معلنين توسيع اعتصامهم.
وأعلن متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية توسيع اعتصامهم المفتوح.
ومن المتوقع أن يشهد العراق تحركات من التيار الصدري احتجاجا على إقرار قانون الانتخاب، في الوقت الذي عززت القوى الأمنية والعسكرية من وجودها في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات.
ويعتبر القانون الجديد عودة إلى قانون عام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدها العراق في خريف عام 2019، ونجح المحتجون حينها في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعدا من أصل 329.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى توزيع أصوات الناخبين على المقاعد الانتخابية بالدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها. وتُعتمد هذه الآلية في توزيع الأصوات عادة في البلدان التي تنتهج النظام النسبي في تقسيم أصوات التحالفات، بما يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة بالفوز، إذ اعتمد القاسم الانتخابي على الرقم 1.4، لكن القانون أو التعديل المعتمد في العراق يستند إلى الرقم 1.9 عوضا عن 1.4، ما يفاقم حظوظ الأحزاب والتحالفات السياسية الكبرى على حساب المستقلين.
وشهدت الجلسة فوضى عارمة بسبب اعتراض أغلب النواب المستقلين، الذين حاولوا عرقلة التصويت، بعدما تمكن ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل الإطار التنسيقي والكتل السنية والكتل الكردي، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، من تأمين النصاب القانوني.
ووقعت مشادات كلامية وتدافع داخل قبة المجلس، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الطلب من رجال الأمن حماية المجلس وإخراج المعترضين عنوة.
وعلى نحو مفاجئ انتقلت الاحتجاجات التي باتت مرشحة للانتشار لتشمل مختلف المحافظات العراقية. وفي محافظة ذي قار أعاد المتظاهرون خيم الاعتصامات احتجاجاً على التعديلات الانتخابية، ونصبوا خيم الاعتصامات وأغلقوا الشوارع المؤدية للساحة بالحواجز الأسمنتية، وأحرقوا إطارات السيارات، معلنين توسيع اعتصامهم.
وأعلن متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية توسيع اعتصامهم المفتوح.
ومن المتوقع أن يشهد العراق تحركات من التيار الصدري احتجاجا على إقرار قانون الانتخاب، في الوقت الذي عززت القوى الأمنية والعسكرية من وجودها في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات.
ويعتبر القانون الجديد عودة إلى قانون عام 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية التي شهدها العراق في خريف عام 2019، ونجح المحتجون حينها في تحقيق مطلب قانون انتخابات جديد سمح بفوز مرشحين مستقلين، إذ تمكن المستقلون في انتخابات عام 2021 من الفوز بنحو 70 مقعدا من أصل 329.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى توزيع أصوات الناخبين على المقاعد الانتخابية بالدوائر متعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها. وتُعتمد هذه الآلية في توزيع الأصوات عادة في البلدان التي تنتهج النظام النسبي في تقسيم أصوات التحالفات، بما يعطي فرصة للأحزاب الصغيرة بالفوز، إذ اعتمد القاسم الانتخابي على الرقم 1.4، لكن القانون أو التعديل المعتمد في العراق يستند إلى الرقم 1.9 عوضا عن 1.4، ما يفاقم حظوظ الأحزاب والتحالفات السياسية الكبرى على حساب المستقلين.